به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، در آغاز ضمن قدردانی از تشکیل این جلسه تخصصی و قدردانی از تلاش‌های دکتر راغفر و سایر اعضا، ابراز امیدواری کرد که فعالیت‌های این شاخه در آینده با همت مضاعف، گستره و عمق بیشتری یابد.
لزوم مرجعیت علمی فرهنگستان در مسیر پیشرفت کشور
مخبر دزفولی با طرح این پرسش که چرا بر مرجعیت یافتن فرهنگستان در موضوعات اساسی کشور اصرار می‌ورزیم، بیان کرد: مسیر اصلی و گذرگاه کلیدی نیل به جایگاه یک کشور پیشرفته، با لحاظ تمامی ابعاد و ملاحظات خاص، از بستر علم و فناوری است. اقتصاد نیز به عنوان یک شاخه علمی بنیادین که دارای ابعاد عملی و کاربردی گسترده‌ای است و آثار آن مستقیماً در زندگی مردم مشاهده می‌شود، نقشی حیاتی در این مسیر ایفا می‌کند.
وی افزود: هدف غایی، دانش‌پایه شدن حکمرانی و اداره کشور است. هر میزان که فرهنگستان بتواند در این راستا تأثیرگذار باشد، به همان میزان به تحقق چشم‌انداز ایران پیشرفته نزدیک‌تر خواهیم شد.
تمایز نقش فرهنگستان از دانشگاه و ضرورت گره‌گشایی
رئیس فرهنگستان علوم با تأکید بر تمایز ماهوی وظایف فرهنگستان از مراکز دانشگاهی، اظهار داشت: فرهنگستان نباید صرفاً محلی برای مباحث نظری مشابه دانشکده‌ها باشد. کارویژه اصلی فرهنگستان، گره‌گشایی از مسائل کشور، مشارکت در سیاست‌گذاری‌های کلان، رصد دورنمای علم و فناوری در جهان و ارائه طریق صحیح به مسئولان اجرایی است. فرهنگستان باید در حوزه‌های حیاتی نظیر آب، انرژی و بهبود کیفیت زندگی مردم، حضوری فعال و مؤثر داشته باشد و افزود دولت فعلی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت علمی و مشورتی فرهنگستان اعلام آمادگی کرده است.
مخبر دزفولی با نگاهی واقع‌بینانه افزود: میزان تأثیرگذاری ما یک طیف است، نه یک وضعیت صفر و صدی. نباید انتظار داشت هر پیشنهادی عیناً اجرا شود، اما نباید نیز به دلیل عدم تضمین پذیرش صددرصدی، از تلاش برای همکاری و اثرگذاری مثبت دست کشید. باید با ورود به عرصه و ارائه نظرات کارشناسی، به تدریج بر میزان نفوذ و تأثیرگذاری خود بیفزاییم.
ظرفیت علمی کشور و ماهیت چندوجهی اقتصاد
رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به تعداد قابل توجه دانشکده‌های اقتصاد و حضور انبوهی از استعدادهای جوان و نخبه در این حوزه، بر لزوم گشودن چتر حمایتی فرهنگستان و بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم تأکید کرد: باید برگزیدگان این حوزه را شناسایی و گردهم آورد تا از نظرات و ایده‌های نوآورانه آنان بهره‌مند شویم.
وی همچنین بر ماهیت چند ساحتی و میان‌رشته‌ای علم اقتصاد تأکید ورزیده و بیان داشت: اقتصاد پدیده‌ای منفک و تک‌بعدی نیست. همان‌گونه که اقتصاد بر فرهنگ و اجتماع تأثیر می‌گذارد، از آن‌ها تأثیر نیز می‌پذیرد. امروزه مفاهیمی چون اقتصاد سلامت، ابعاد حقوقی، اخلاقی، صنعتی و فناورانه اقتصاد، اهمیتی روزافزون یافته‌اند. لذا شاخه اقتصاد فرهنگستان باید با ایجاد کارگروه‌ها، اتاق‌های فکر و برگزاری نشست‌های مشترک، زمینه را برای بررسی این تعاملات و ارتباطات فراهم سازد.
چهار محور پیشنهادی برای فعالیت‌های آتی شاخه اقتصاد
مخبر دزفولی در ادامه، چهار محور کلیدی را به عنوان نقشه راه فعالیت‌های آتی شاخه اقتصاد مطرح کرد: تدوین برنامه اقتصادی پیشنهادی برای آینده کشور یکی از این محورها بود. وی خواستار ارائه یک نسخه تجویزی مشخص و عملیاتی برای مواجهه با چالش‌ها و بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران شد.
وی با استفاده از استعاره‌ای از علم پزشکی، تأکید کرد که نسخه‌های اقتصادی موفق در سایر کشورها، لزوماً در ایران کارآمد نخواهد بود و نیازمند بومی‌سازی و انطباق با شرایط ویژه کشور است.
آسیب‌شناسی و ارزیابی انتقادی برنامه‌های اقتصادی گذشته
وی درباره دومین محور کلیدی بیان کرد: بررسی عمیق و موشکافانه بر روی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی اجرا شده طی چهار دهه اخیر، به منظور شناسایی دقیق نقاط قوت، ضعف‌ها، خلاءها و درس‌آموخته‌ها باید انجام شود تا مسیر آینده بر مبنای تجربیات گذشته ترسیم شود.
رئیس فرهنگستان علوم خواستار مشخص شدن پیش‌نیازها، الزامات قانونی، نهادی و اجرایی لازم برای پیاده‌سازی الگوی حکمرانی اقتصادی مطلوب، و همچنین شناسایی موانع و چالش‌های احتمالی پیش رو شد.
مخبر دزفولی با تاکید بر ایجاد نظام رصد و پایش مستمر به عنوان چهارمین محور کلیدی، بر برقراری یک سازوکار دائمی برای نظارت بر روند اجرای سیاست‌های اقتصادی، ارزیابی نتایج و هشدار به موقع در صورت مشاهده انحراف از مسیر تعیین‌شده یا بروز پیامدهای نامطلوب پیش‌بینی نشده اشاره کرد.
نقش فرهنگستان: سیاست‌گذاری، مرجعیت و پایش
رئیس فرهنگستان علوم در خاتمه تأکید کرد: با تمرکز بر این چهار محور، فرهنگستان می‌تواند بدون دخالت مستقیم در امور اجرایی، نقش سیاست‌گذاری، جایگاه مرجعیت علمی و وظیفه رصد و پایش خود را به نحو احسن ایفا کند.
وی افزود: موفقیت در ساماندهی اقتصاد کشور و دستیابی به شکوفایی اقتصادی، تأثیرات بسیار مثبتی بر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت و به حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی کمک شایانی خواهد نمود. لذا ضروری است هر طرح اقتصادی، پیش از اجرا، از منظر پیامدهای احتمالی آن در ابعاد مختلف مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا از تکرار ناکامی‌ها و فرسایش اعتماد عمومی جلوگیری شود.
