به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی با هدف بررسی نظام اقتصادی و مدیریت ارز در محل معاونت برگزار شد.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ابتدا یکی از چالش‌های کشور را بررسی میزان آمادگی کشور و جامعه نسبت به تغییرات در برنامه‌های کلان عنوان کرد.
وی در این رابطه گفت: برای اینکه در موضوعاتی تغییر صورت گیرد نیازمند یکسری اقدامات است که مهمترین آن آگاهی‌بخشی به جامعه می‌باشد، زیرا در حال حاضر جامعه تحت تأثیر فضای مجازی و برخی از جریانات قرار می‌گیرد که به شدت آسیب‌زا است.
جهانگیر افزود: در شرایطی که برخی هر دروغی را راست و هر موضوع کوچکی را بزرگ جلوه می‌دهند و باعث ایجاد ناامیدی در جامعه می‌شوند باید دقت کرد جامعه را نسبت به هر تغییری آگاه کرد؛ اولین نکته آن بیان چالش‌ها، معایب و مزایای احتمالی موضوعات در دست تغییر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نیاز جامعه به برون رفت از روش‌های سنتی در کسب و کار به سمت روش‌های مدرن اظهار کرد: آسان‌سازی استفاده از شیوه‌های نوین و آموزش جامعه امری مهم است که باید پس از آگاه‌سازی جامعه صورت گیرد؛ زیرا در غیر این صورت فقط افرادی که آگاهی لازم را دارند می‌توانند از مزایای این تغییرات استفاده کنند که و در برخی موارد می‌تواند استفاده از رانت را برای آنها در پی داشته باشد.
جهانگیر ادامه داد: خبرگان و کارشناسان در سال‌های متمادی در مقالات و کتب مختلف عنوان کردند دو نوع مانع برای کشور در حوزه‌های مختلف مانند تولید، سرمایه‌گذاری، واردات و صادرات وجود دارد؛ یکی از این موانع بحث‌های نرم‌افزاری و دیگری بحث سخت‌افزاری است.
وی در رابطه با مانع نرم‌افزاری گفت: قوانین و مقررات دست و پاگیر یکی از موانع نرم‌افزاری است که در این رابطه مجلس شورای اسلامی از سال ۸۹ با تشکیل معاونت تنقیح تلاش کرده است آنها را حذف یا اصلاح کند.
جهانگیر افزود: برخی از قوانین موجود متضاد همدیگر است که همین موضوع باعث بروز مشکلاتی در کشور می‌شود و باید به سرعت اصلاح شود.
وی استفاده از هوش مصنوعی و کمک از بخش‌های خصوصی برای شناسایی قوانین اضافه را مؤثر دانست و گفت مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تخصیص اعتبار در مدت زمان کوتاه آن را عملیاتی کند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شرط جایگزینی سیستم‌های نوین به جای سیستم‌های سنتی را تعیین و تکلیف منابع انسانی آنها دانست و گفت: حذف سیستم‌های سنتی یعنی حذف منابع انسانی؛ پس در ابتدا باید برای مشاغل این گروه‌ها چاره‌اندیشی کرد تا در روند این تغییرات افراد دچار بیکاری نشوند.
جهانگیر در خصوص مانع سخت‌افزاری بیان کرد: سخت افزار همان امکانات کشور است؛ ما امکانات زیادی در کشور داریم، به طور مثال در منابع زیرزمینی، معادن و… غنی هستیم که باید مردم نیز از آنها بهره‌مند شوند.
جهانگیر در پایان برای تدوین گزارش‌های واصله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اتاق بازرگانی ایران توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بازه زمانی مشخص در نظر گرفت تا در صورت صلاحدید مقام عالی دستگاه قضائی و در جلسات سران قوا مطرح و منتج به یک تصمیم بزرگ و مؤثر در راستای کاهش مشکلات اقتصادی و تسهیل در تولید و صادرات کشور شود.
گفتنی است؛ معیشت و اقتصاد دو مؤلفه مهم در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است که ورود به آنها از وظایف اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.
