به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه صیانت از حقوق زنان در اجلاس ۵۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۲۰ اسفند ۱۴۰۳) از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به وقت محلی، رویداد جانبی تخصصی با موضوع «تأثیر تحریمها بر حقوق زنان» با حضور جمعی از متخصصان و فعالان حقوق بشر بینالمللی برگزار کرد.
در این رویداد، نیلوفر مقدمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا و مونا رحمانی، مؤسس و مدیر مؤسسه بینالمللی کنشگران توسعه فردا، به عنوان سخنرانان اصلی به ارائه نظرات و تحلیلهای خود در خصوص تأثیرات منفی تحریمها بر حقوق زنان پرداختند. این رویداد با هدف جلب توجه جامعه بینالمللی به چالشهای موجود در زندگی زنان تحت تأثیر تحریمها و لزوم اتخاذ اقدامات بینالمللی برای حمایت از حقوق این قشر برگزار شد.
تأثیر تحریمها بر زندگی خانوادههای ایرانی
در این رویداد جانبی نیلوفر مقدمی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س) تأثیرات تحریمها بر زندگی خانوادههای ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نیلوفر مقدمی با اشاره به گزارش بانک جهانی که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، اظهار داشت: «تحریمها در دهه گذشته، تأثیرات چشمگیری بر اقتصاد ایران گذاشته است. این تحریمها به ویژه بر تولید ناخالص ملی، تولید و صادرات نفت تأثیر منفی داشتهاند.»
وی ادامه داد: «تحریمها سبب کاهش چشمگیر رشد اقتصادی ایران شدهاند و بر اساس گزارشهای موجود، تولید ناخالص ملی ایران در مقایسه با وضعیت غیرتحریمی، بین ۱۲ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است. همچنین، تحریمها پیامدهای جدی بر وضعیت رفاه مردم به خصوص در خانوادههای کمدرآمد داشته است.»
مقدمی سپس به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران تحت تحریمها پرداخت و افزود: «از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، ایران تحت تحریمهای مختلفی قرار داشته است، اما شدیدترین تحریمها از سال ۲۰۱۰ علیه ایران وضع شدند. به ویژه پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ، شرایط اقتصادی ایران بحرانیتر شد.»
وی افزود: «نخستین اثر تحریمها را میتوان در درآمد-هزینه خانوارها مشاهده کرد. فشار اقتصادی ناشی از تحریمها، توان خرید خانوارها را کاهش داده است و بسیاری از خانوادهها مجبور به کاهش مصرف کالاهای اساسی از جمله گوشت و نان شدهاند. هزینههای درمان نیز افزایش یافته است، به طوری که بسیاری از خانوادهها قادر به تأمین هزینههای درمانی نیستند.»
این استاد دانشگاه همچنین به مشکلات بازار کار در ایران اشاره کرد و گفت: «یکی از تبعات تحریمها از دست دادن شغل به ویژه در بخشهای کلیدی است. به طور مثال، صنعت نفت و گاز ایران که سهم بزرگی در بازار اشتغال کشور دارد، از این تحریمها آسیب جدی دیده است. به طوری که صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.»
نیلوفر مقدمی همچنین اشاره کرد که بسیاری از ایرانیان به دلیل کاهش فرصتهای شغلی رسمی، به سمت مشاغل غیررسمی نظیر دستفروشی و رانندگی تاکسی گرایش پیدا کردهاند که این مشاغل از امنیت شغلی پایین و مزایای کمی برخوردارند.
در ادامه، ایشان به آثار اجتماعی و روانی تحریمها بر خانوادهها اشاره کرده و گفتند: «تحریمها نه تنها بر اقتصاد تأثیر گذاشته بلکه موجب افزایش فقر، بحران سلامت روانی و کاهش سطح رفاه و آموزش کودکان شده است.»
مقدمی در پایان سخنرانی خود به گزارش گزارشگر ویژه آثار منفی تحریمهای یکجانبه قهری، خانم آلنا دوهان اشاره کرد و گفت: «تحریمها یک چرخه معیوب و ناکارآمد را ایجاد کردهاند که در آن کشورها نه تنها قادر به تأمین نیازهای اساسی شهروندان خود نیستند، بلکه به دلیل نقض حقوق بشر، مجدداً با تحریمهای جدید مواجه میشوند. بنابراین، به جای اعمال تحریمها باید بر گفتگو و تعامل مؤثر تمرکز کرد.»
آثار مخرب تحریمها بر مردم ایران
مونا رحمانی، فعال حقوق بشر و مدیر مؤسسه بینالمللی کنشگران توسعه فردا، در سخنرانی خود در نشست رویداد جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که به همت مؤسسه صیانت از حقوق زنان برگزار شد، به تأثیرات گسترده و مخرب تحریمها بر زندگی مردم ایران و سایر ساکنان این کشور پرداخت.
وی در این سخنرانی، ایران را به یک دهکده تشبیه کرد که در آن هیچ ارتباطی با دنیای خارج امکانپذیر نیست و مردم از حداقل امکانات ضروری زندگی، از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، آموزش و فرصتهای بینالمللی، محروم شدهاند.
رحمانی با تأکید بر اینکه ایران تنها متعلق به ایرانیان نیست، به حضور بیش از ۶ میلیون پناهنده خارجی، عمدتاً از افغانستان، در این کشور اشاره کرد و گفت: «وقتی درباره تحریمها صحبت میکنیم، فقط درباره مردم ایران نیست، بلکه درباره تمام اتباعی است که در این مرز و بوم زندگی میکنند.»
وی تصریح کرد که تحریمها بر تمامی جنبههای زندگی مردم تأثیر گذاشته و حتی دسترسی کودکان به آموزش مناسب و تجهیزات پزشکی را دشوار کرده است. او از زنان بارداری سخن گفت که به دلیل تحریمها، قادر به دریافت خدمات پزشکی استاندارد نیستند، زیرا تجهیزات پیشرفتهای مانند سونوگرافی سهبعدی در کشور موجود نیست.
این فعال حقوق بشر به مشکلات دانشجویان ایرانی نیز پرداخت و اظهار داشت که آنها با موانع متعددی برای تحصیل در دانشگاههای بینالمللی مواجهاند. همچنین، مقالات علمی محققان ایرانی بهدلیل تحریمها در بسیاری از مجلات بینالمللی پذیرفته نمیشود. وی تأکید کرد که این محدودیتها کرامت انسانی ایرانیان را نقض کرده و برخلاف اصول حقوق بشر است.
رحمانی با اشاره به شرایط بحرانی سیستم درمانی ایران، تصریح کرد که گرچه تحریمکنندگان مدعیاند که اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی از تحریمها معاف هستند، اما شرکتهای دارویی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی از بیم مجازاتهای بینالمللی از همکاری با ایران خودداری میکنند. این مسئله بهطور مستقیم بر بیماران خاص، از جمله مبتلایان به تالاسمی و معلولان، تأثیر گذاشته و روند درمان آنها را مختل کرده است.
وی همچنین به مشکلات سازمانهای مردمنهاد ایرانی اشاره کرد که بهدلیل تحریمها نمیتوانند در نشستهای بینالمللی شرکت کنند یا از حمایتهای مالی جهانی بهرهمند شوند. این محدودیتها، به گفته او، مانع از به اشتراک گذاشتن تجربیات و تلاشها برای دفاع از حقوق شهروندان ایرانی در سطح جهانی شده است.
در پایان، رحمانی با تأکید بر اینکه تحریمها نهتنها بر دولتها، بلکه بر زندگی مردم عادی تأثیر مخرب دارد، از جامعه بینالمللی خواست تا تأثیرات انسانی این محدودیتها را در نظر گرفته و برای رفع تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران اقدام کند. وی از نمایندگان حاضر در نشست شورای حقوق بشر درخواست کرد که با درک واقعی از پیامدهای تحریمها، گامی در جهت احقاق حقوق مردم ایران و دیگر کشورهایی که با این محدودیتها روبهرو هستند، بردارند.
در پایان نیز برخی از نمایندگان کشورها و سازمانهای مردم نهاد حاضر در نشست نظرات خود را پیرامون موضوعات طرح نمودند. دکتر جیرانی، نماینده و رایزن جمهوری اسلامی ایران فعال در زمینه حقوق تجارت و بازرگانی بینالمللی، نکاتی را در خصوص ابعاد گسترده تحریمها و تأثیرات آن بر کشورهای مختلف بیان کرد. وی در سخنان خود با اشاره به تأثیرات منفی تحریمها بر تولید ناخالص ملی کشورها، آن را سیاستی یکجانبه خواند که نهتنها ایران، بلکه بیش از ۳۵ کشور دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. دکتر جیرانی تأکید کرد که تحریمها بهمثابه «تسلیحاتی شدن اقتصاد و تجارت» بهکار گرفته شدهاند و هدف آنها جلوگیری از رشد و توسعه اقتصادی کشورهای هدف است. او همچنین خواستار بازتاب این موضوع در اسناد و توافقنامههای بینالمللی شد و بر لزوم تدوین قطعنامههایی در سازمان ملل متحد در خصوص مقابله با استفاده ابزاری از اقتصاد و تجارت تأکید کرد. در ادامه نشست، خانم عطیه وارث، گزارشگر بدهکاریهای بانکی و مالی، سؤالی درباره دسترسی به دادههای مرتبط با تأثیر تحریمها بر نقلوانتقالات مالی و بدهکاریهای بخش خصوصی و دولتی مطرح کرد.