قانون جوانی پیر می‌شود

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در حالی‌که کشور با چالش کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت مواجه است، سیاست‌های جمعیتی و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای مداخله‌گر در دستور کار قرار گرفته است اما در عمل، میزان موفقیت این سیاست‌ها و چالش‌های اجرایی آنها همچنان محل بحث است.

حالا در آستانه هفته ملی جمعیت (24 تا 30 اردیبهشت) با انسیه کتابچی،معاون سابق برنامه‌ریزی و پایش عملکرد ستاد ملی جمعیت و عضو شورای خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره وضعیت نگران‌کننده ساختار جمعیتی کشور، کاستی‌های برنامه هفتم توسعه در حوزه جمعیت، وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت و اولویت‌های سیاست‌گذاری جمعیتی در سال‌های پیش رو گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

ساختار جمعیتی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت طبیعی جمعیت در کشورهای مختلف، زمانی محقق می‌شود که ساختار جمعیتی آنها به‌صورت هرم باشد؛ یعنی نوک هرم که سالمندان هستند باریک و دامنه که شامل کودکان و نوجوانان و جوانان است، پهن باشد. بین این دو نیز به‌صورت تدریجی و نرمال افزایش جمعیت دیده می‌شود. این ساختار زمانی شکل می‌گیرد که هر گروه سنی نسبت به گروه قبل، جمعیت بیشتری داشته باشد؛ یعنی به‌ازای هر زوج، بیش از دو فرزند به دنیا بیاید. مثلا میانگین نرخ باروری باید 2.1یا 2.2فرزند باشد تا این افزایش مشخص شود اما در ایران، این روند از دهه 60 به‌ بعد، با شروع سیاست‌های کنترل جمعیت، دچار اختلال شد. خانواده‌ها به سمت داشتن دو فرزند یا کمتر رفتند. درنتیجه، یک قسمت از هرم جمعیتی ما، یعنی دهه‌شصتی‌ها، پهن شد اما نسل‌های بعد مثل دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها کمتر شدند. حالا در میانه هرم، یک برآمدگی بزرگ داریم و بعد از آن، به‌طور ناگهانی هرم باریک می‌شود.وقتی دهه شصتی‌ها به سن سالمندی برسند، یعنی نوک هرم که باید باریک باشد، پهن‌تر از پایین هرم می‌شود. این یعنی جمعیت سالمند ما از جمعیت جوان بیشتر خواهد شد. بنابراین کشور با کمبود نیروی کار، نیروی علمی، امنیتی و اقتصادی مواجه خواهد شد. این یعنی کاهش نشاط، پویایی و رشد.

برنامه هفتم توسعه برای این وضعیت چه پیش‌بینی کرده است؟
در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مقام معظم رهبری نرخ باروری2.5 را هدف‌گذاری کرده‌اند اما درمتن برنامه، متأسفانه هیچ رویکرد جدی‌ای برای تحقق این عدد دیده نمی‌شود. فقط یکی‌دو اقدام حاشیه‌ای مانند اصلاح وضعیت قانونی مهدکودک‌ها یا موضوع فریز سلول تخمک زنان مطرح شده که به‌تنهایی نمی‌تواند این هدف را محقق کند. بنابراین اکنون مجلس مکلف است تا با تصویب قوانین و پیگیری بودجه، راه تحقق این هدف را هموار کند.

قانون چه تمهیداتی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته است؟
دو محور اصلی قانون جوانی جمعیت در حوزه ازدواج، توسعه مراکز همسان‌گزینی و اعطای وام ازدواج است.وام ازدواج به 300تا350میلیون تومان رسیده که عدد قابل‌توجهی است. در شهرهای کوچک، این رقم می‌تواند مشکلات اولیه زندگی را تا حد زیادی برطرف کند. البته در کلانشهرها کفایت کمتری دارد. باوجود نصف شدن جمعیت در معرض ازدواج، آمار ازدواج نصف‌نشده و این نشان می‌دهد سیاست‌ها در این حوزه اثرگذار بوده‌ است اما هنوز هم برخی گروه‌های جوان تحت‌تاثیر فردگرایی و عدم مسئولیت‌پذیری تمایلی به ازدواج ندارند و باید روی این موضوع کار فرهنگی شود.

آیا قانون جوانی جمعیت برای این موضوع هم برنامه‌ای دارد؟
بله، در مواد 28، 33 و 35 قانون جوانی جمعیت، وظایف دستگاه‌های فرهنگی، شهرداری‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت به‌روشنی مشخص شده است. در حوزه آموزش هم اقداماتی شده ولی هنوز بسیار ناچیز است و نمی‌توان از آن انتظار اثر جدی داشت. در هر صورت رسانه‌ها باید در این زمینه مطالبه‌گری کنند و پیگیر نقش دستگاه‌های مسئول در فرهنگ‌سازی باشند.

درنهایت، آیا باید به‌طور هم‌زمان برای سالمندی هم برنامه‌ریزی کنیم؟
در این زمینه باید دقت کنیم که اکنون اولویت ما سالمندی نیستند. موج سالمندی از زمانی آغاز می‌شود که متولدین 1360 وارد 65 سالگی شوند. در سال 1430 این روند شروع می‌شود و ما تا آن زمان 25 سال فرصت داریم. این به این معنا نیست که ما در این زمینه سیاست‌گذاری نکنیم بلکه باید در چهار تا پنج سال آینده که آخرین فرصت از بحران جمعیتی ماست، دهه‌شصتی‌ها را ترغیب کنیم که بیش از دو فرزند داشته باشند. البته برنامه‌ریزی برای سالمندی را نباید کنار بگذاریم اما اولویت اصلی همچنان باید افزایش نرخ باروری و ازدواج باشد.

به گفته کتابچی، قانون جوانی جمعیت در آبان 1400 ابلاغ شد و عملا بعد از راه‌اندازی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در 30 فروردین 1401، وارد فاز اجرایی شد. آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ملی در ادامه تصویب شد و به اجرا درآمد اما باوجود آغاز خوب، این قانون نتوانست به بودجه متناظر و سطح بالای اجرا برسد. علاوه‌برآن، برخی مفاد قانون به‌خصوص در سال 1403 کند یا متوقف شد. شاید بتوان گفت بهترین سال اجرای قانون، سال 1402 بود که توانست نرخ باروری را تثبیت کند. حتی در 10 استان، نرخ باروری افزایشی شد. همچنین تعداد زایمان‌های مرتبه سوم و بالاتر افزایش یافت که نشان می‌داد گفتمان فرزندآوری متناسب بااین سیاست‌ها در جامعه تغییر کرده است.هرچند متاسفانه دستاوردهای اجرای این قانون که قابل‌توجه بود در سال 1403 کمرنگ شد. مثلا در سال 1403 اعطای زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر افت کرد و در مجموع حدود 46 هزار زمین اعطا شد که حدود نیمی از تعداد زمین‌هایی بود که در سال 1402 اعطا شده بود. با این روند عملا نشاطی که در جامعه ایجاد شده بود، متوقف شد. وضعیت وام هم به همین شکل بود. درحالی که صف اعطای وام ازدواج و فرزندآوری در سال 1402 نسبت به 1401 کاهش پیدا کرده بود، در سال 1403 بیش از دو برابر شد و اعتماد عمومی به اعطای وام را کاهش داد. به‌طور کلی تجربه طی این چندسال نشان می‌دهد که هر زمان که نشاط اجتماعی و امید افزایش یافته، نرخ باروری بهتر شده اما با کاهش این نشاط، باروری هم افت کرده است.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/