ترامپ رئیس اداره «حق نشر» آمریکا را اخراج کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تنها چند روز پس از اخراج کارلا هیدن کتابدار کنگره، دونالد ترامپ این بار "شیرا پرلموتر" رئیس اداره حق‌نشر (کپی‌رایت) ایالات متحده را از سمت خود برکنار کرد.

بر این اساس سخنگوی این اداره ضمن تایید این خبر اعلام کرد که کاخ سفید ایمیل برای پرلموتر فرستاده و در آن گفته که موقعیت شما به عنوان مسئول اداره حق‌نشر ایالات متحده به سرعت به شکلی موثر پایان می یابد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که چند روز پیش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کارلا هیدن، کتابدار کنگره از سال 2016 را از سمت خود برکنار کرد. این تصمیم که از طریق ایمیلی از سوی رئیس ستاد کاخ سفید در عصر پنج‌شنبه به هیدن اطلاع داده شد، با انتقاد گسترده دموکرات‌ها مواجه شده است.

هیدن که اولین زن و اولین آمریکایی آفریقایی‌تبار در این سمت بود در سال 2016 توسط باراک اوباما برای یک دوره 10 ساله منصوب شده بود.

حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، این اقدام را «ناعادلانه» و «بی‌رحمانه» خواند و ترامپ را متهم کرد که قصد «سانسور کتاب‌ها، تحریف تاریخ آمریکا و عقب‌گرد به گذشته» را دارد.

هیدن اخیراً در کمیته‌های فرعی تخصیص بودجه سنا و کمیته مدیریت مجلس نمایندگان شهادت داده بود، جایی که جوزف مورل، نماینده دموکرات، هشدار داد دولت ترامپ نهادهای فرهنگی مانند کتابخانه‌ها و موزه‌ها را هدف قرار داده است.

کتابخانه کنگره، که نهادی وابسته به قوه مقننه است، توسط رئیس‌جمهور و با تأیید سنا اداره می‌شود. مورل اعلام کرد که قصد دارد قانونی را پیشنهاد کند که اختیار انتصاب کتابدار کنگره را به کنگره واگذار کند تا این سمت از دخالت‌های سیاسی مصون بماند. وی هیدن را «قهرمان آمریکایی» و «خدمتگزار وطن‌پرست» خواند که عمر خود را صرف خدمت به مردم، از آموزش خواندن به کودکان تا حفظ گنجینه‌های ملی کرده است.

براساس این گزارش، پرلموتر و هیدن هر دو زیر ذره بین بنیاد پاسخگویی آمریکا که یک نهاد محافظه کار غیردولتی است، قرار گرفته بودند. این نهاد اواخر ماه گذشته خواستار اخراج آنها شده بود.

رئیس این نهاد پیشتر گفته بود رئیس جمهور و تیمش کار قابل تحسین و مورد نیازی را برای پاکسازی لیبرال های متعصب ایالتی از دولت فدرال انجام داده است. وقت آن رسیده که آنها درب خروج را به هیدن و پرلموتر نشان دهند و دستور کار اول آمریکا را به قوانین مالکیت عقلانی کشور بازگردانند.

انتهای پیام/