تحلیلی بر یک ابلاغیه دولتی برای حمایت از فعالان اقتصادی

به تازگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم حمایت از حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی تاکید کرده و بر این اساس افزایش حقوق ورردی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی قبل از سال ۱۴۰۴ نمی‌شود.

انتقال به متن خبر بعد از سی ثانیه