افزایش مزد کارگران کمتر از تورم در ۷ سال اخیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, اوایل بهمن ماه 1403 بود که کمیته دستمزد میزان عدد و رقم سبد معیشت را با محاسبه تورم دی ماه 1403 حدود 23میلیون و 490 هزار تومان تعیین کرد.

در جلسه مذکور رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی 91.188.076 ریال و اقلام غیرخوراکی هم 143.228.572 ریال اعلام شده است که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی ماه 1403برابر با 234.416.648 ریال یعنی 23 میلیون و 441 هزار و 648 تومان محاسبه شد.

قرار بود این محاسبه با نرخ تورم بهمن ماه به روز و ملاکی برای محاسبه دستمزد در شورای عالی کار باشد, برخی از نمایندگان کارگری قبل از جلسه تعیین مزد شورای عالی کار اعلام کردند که عدد و رقم سبد معیشت بیش از 24میلیون تومان است.

 با توجه به عقب ماندگی دستمزد و افزایش چند باره قیمت ها یکی از انتقادات نمایندگان کارگری در فرآیند تعیین مزد, این بود که دستمزد با نرخ تورم امسال محاسبه می شود, اما در سال آینده به دلیل افزایش تورم و افزایش چند باره قیمت ها ارزش خود را از دست می دهد.

25اسفند ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل و حداقل حقوق کارگران در سال 1404 با افزایش 45درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از 7.1 میلیون تومان به 10.399 هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت حدود حدود 13 میلیون و 42 هزار تومان است.

علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در ارتباط با پیشنهادات دولت و کارفرمایان گفت: اصرار دولت و کارفرمایان بر افزایش 35 درصدی حداقل مزد بود؛ آن‌ها منظورشان از «تورم به علاوه یک عددی»، 32درصد به اضافه 3درصد یا همان 35درصد بود. دولت هم البته همین نظر را هم داشت، با چانه‌زنی و اصرار گروه کارگری به 45درصد رسیدیم.

وی گفت:امیدواریم با اعمال افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در چند سال پیاپی، فاصله عمیق دستمزد و سبد معیشت از میان برداشته شود. روند کار به نسبت سال‌های قبل، بهتر و منطقی‌تر بود اما در مورد مزد حاصله، نمی‌توان رضایت کامل داشت؛ ما وقتی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش 45درصدی دستمزد بازهم برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری کافی نیست.

در روز گارگر سال جاری نیز علی خدایی , نماینده کارگران در شورای عالی کار  گفت:پس از سال‌ها کشمکش، در تصمیم مزدی امسال روند صحیحی داشتیم که توام با چانه‌زنی بود، مزدی مصوب شد که رضایت نسبی جامعه کارگری را به همراه داشت.

خدایی گفت: پیام ما به مسئولان این است که شما با چنان جامعه نجیبی از کارگران مواجه هستید که حتی وقتی نیمی از سبد حداقل معیشت و حق حقیقی خود را دریافت می‌کنند نیز قدردانی کرده و اعتراض نکردند.

وی تاکید کرد: ما هرگز از مذاکرات خود رضایت قلبی نداریم چون همواره کمتر از حق خود را گرفتیم اما متانت و شرافت کارگران خود را در این دوره دیدیم زیرا برخلاف گذشته به نمایندگان کارگران توهین نشد. امسال با وعده‌ای که طی سه سال فاصله و شکاف مزد و هزینه‌های حداقل معیشت پر شود، ما به این مزد راضی شدیم و اگر کسانی پس از ما بودند، باید پیگیر این وعده باشند.

تورم به عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی کشورها، تأثیرات زیادی بر زندگی مردم و کارکرد اقتصادی کشور دارد. در شرایطی که تورم در سطح بالایی قرار دارد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و فشار زیادی به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می‌شود. یکی از مسائلی که در این راستا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، ضرورت کنترل تورم و افزایش مزد واقعی است.

هرساله هنگام تعیین دستمزد یک جدال پیش می‌آید بر سر اینکه؛ میزان افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد،‌ این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

علی نصیری‌اقدم، اقتصاد دان با اشاره به اینکه  افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند موجب افزایش تورم شود گفت:مطالعات آماری در این زمینه نشان می‌دهد باید از طرف عرضه و تقاضا تفکیک صورت گیرد. 

مشاور وزیر کار گفت: برای حدود 7سال متوالی از سال 97 به این طرف، همیشه حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده، آیا این باعث کاهش تورم شده است؟ 

وی استدلال کرد: 45درصد افزایش حداقل دستمزد، یعنی فقط 3میلیون تغییر در کف حقوق 7میلیون تومانی کارگر، اما برای یک استاد دانشگاه، فقط 24درصد افزایش حقوق، یعنی اضافه شدن 11میلیون به حقوق ماهانه. پس اساسا افزایش دستمزد، تنها در سطوح درآمدی بالاتر، بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد و تفاوت‌ها در حداقل حقوق اصلا در اندازه‌ای نیست که بخواهد به تورم منجر شود.

نصیری اقدم گفت: برخی معتقدند زمانی که دستمزدها افزایش می‌یابد مردم چون زیاد خرید می‌کنند بنابراین باعث افزایش تقاضا و گرانی کالاها خواهد شد، این در حالی است که شواهدی در این زمینه وجود ندارد و افزایش حقوق کارگران منجر به تورم نخواهد شد.  مطالعات اقتصاد‌سنجی نیز نشان می‌دهد بواسطه افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.

 به گزارش تسنیم, تورم به قدری در خنثی شدن افزایش مزد موثر است که برخی از نمایندگان کارگران پیشنهاد به روز رسانی دستمزد برای هر3ماه یکبار را دارند. سعید فتاحی,مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مشکلات کارگران گفت:کاش جلسات شورای عالی کار هر سه ماه یکبار برگزار شود و متناسب با تورم حقوق تعیین شود.

انتهای پیام/