تداوم دستگیری مخالفین و انسداد سیاسی در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بسیاری از روزنامه‌های چاپ آنکارا، امروز هم تیتر و عکس صفحه نخست خود را به انتشار خبر دستگیری مخالفین اردوغان اختصاص دادند. 

چرا که دیروز، دومین موج دستگیری مخالفین اردوغان در شهرداری استانبول ادامه پیدا کرد و تعداد قابل توجهی از مدیران شهرداری استانبول با اتهامات مختلف دستگیر شدند. 

همه دستگیرشدگان از مقامات حزب جمهوری خلق (CHP) هستند که از اعضای اصلی تیم سیاسی – اجرایی اکرم امام اوغلو بودند.

فاتح اربکان رهبر حزب دوباره رفاه، درباره دستگیری‌ها گفته است: «نهاد سیاست و جامعه در ترکیه، قبلاً با کودتاگران نظامی و ژنرال‌های مقتدر گرفتار و اسیر شده بود و حالا این کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا است که راه بر دموکراسی ترکیه بسته و میراث استبداد را ادامه می‌دهد».

اورهان بورسالی از تحلیلگران روزنامه جمهوریت درباره دستگیری‌های جدید نوشته است: «حتی همسران معاونین شهرداری را دستگیر کردند. این نمونه وحشتناکی از استبداد است. اگر شنیدید که اردوغان دستور دستگیری فرزندان شهرداران و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های آنان را نیز صادر نکرده، اصلاً تعجب نکنید. حتی شریک او دولت باغچلی به این روند معترض شده و گفته است: به جای ابطال مدرک تحصیلی امام اوغلو، مستندات منتشر شود تا مردم نیز اقناع شوند». 

امام اوغلو شهردار سابق استانبول که از یک ماه پیش زندانی شده، با انتشار پیامی از داخل زندان اعلام کرد که قوه قضائیه ترکیه هنوز هم برای اثبات اتهامات او، سند روشنی ارائه نکرده است. 

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق نیز اعلام کرده که قاضی دادگاه استانبول، تنها بر اساس اظهارات شهودی که هویت آنها مخفی مانده، شهردار را به زندان فرستاده است. 

روزنامه سوزجو از قول امام اوغلو نوشته: چی شد؟ نتوانستید سندی برای اثبات اتهامات پیدا کنید؟» 

این روزنامه از قول اوزل هم نوشته: «اجازه بدهید دادگاه امام اوغلو به شکل زنده از تلویزیون پخش شود. اگر مردم او را گناهکار یافتند، حاضرم برای همیشه دنیای سیاست را ترک کنم. اگر قاضی به حکم خودش ایمان دارد، او را در برابر چشمان ملت محاکمه کند».

54 نفر دستگیر شدند
در 19 مارس، علاوه بر امام اوغلو 93 نفر از مدیران و معاونین ارشد شهرداری استانبول دستگیر شده بودند. 

این بار، دادستانی استانبول 54 نفر دیگر را هم دستگیر کرد و بدین ترتیب، کل بدنه مدیریتی و اجرایی شهرداری مرکزی استانبول و دیگر شهرداری‌های این استان، از کنترل حزب جمهوری خلق خارج شد. 

این در حالی است که اردوغان، یک بار دیگر موضوع احداث کانال جدید استانبول را به میان کشیده و مخالفین او بر این باورند که دستگیری‌های جدید، با این هدف اتفاق افتاده تا کسی نتواند با این کلان پروژه اردوغان، مخالفت کند.

کلان پروژه‌ای که به نام احداث کانال استانبول شناخته می‌شود، طرحی برای احداث یک گذرگاه آبی جدید از دریای سیاه به مرمره است. 

علاوه بر مخالفت کارشناسان محیط زیست و هشدارهای جدی آنان در مورد پیامدهای احداث این کانال، یکی از حواشی این پروژه رانت اقتصادی است. 

خبرنگاران می‌گویند بسیاری از سیاستمداران نزدیک به حزب عدالت و توسعه در مسیر کانال جدید، اراضی وسیعی را به قیمت پایین خریداری کرده‌اند تا پس از احداث کانال، ویلاها و موسسات گردشگری بزرگ در کناره کانال بسازند. 

در بین این افراد، اسامی کسانی همچون برات آلبایراق داماد ارشد اردوغان و ملکه موزه مادر امیر قطر به چشم می‌خورد. 

نوری اصلان از مقامات حزب جمهوری خلق، در اعتراض به دستگیری‌های جدید گفته است: پروفسور دکتر شفق باشا در میان دستگیرشدگان است. می‌دانید چرا؟ چون او و همکارانش در تلاش بودند تا اقدامات مؤثری علیه تشدید ساخت و سازهای بی‌رویه در حوزه سد انجام دهند و از ایمنی آب شهر دفاع کنند».

اوزگور چلیک، رئیس شاخه استانی حزب نیز اعلام کرده که دستگیری بخش قابل توجهی از معاونین و کارشناسان، نشان دهنده تلاش تیم اردوغان برای آغاز پروژه کانال استانبول است که آورده‌های مالی آن برای حزب حاکم بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار خواهد بود اما پیامدهای زیست محیطی خطرناکی به همراه خواهد آورد.

امام اوغلو نیز اعلام کرده که احداث کانال استانبول، بیش از یکصد میلیارد دلار رانت مالی ایجاد خواهد کرد و دست کم 80 میلیارد دلار هزینه بر دست مردم خواهد گذاشت. این در حالی است که با بخش اندکی از این پول، می‌توان استانبول را در برابر خطرات زلزله احتمالی مقاوم و مجهز کرد.

بی اعتمادی به قوه قضاییه ترکیه
دادستان استانبول، با طرح سه اتهام مهم، امام اوغلو را دستگیر کرده بود: 1.حمایت از تروریسم. 2.استفاده از مدرک تحصیلی جعلی. 3.فساد مالی. 

در پرونده نخست، امام اوغلو بی گناه شناخته شد، اما دادستان، بنا به نظرات کارشناسی هیاتی از کارمندان دانشگاه استانبول، مدرک تحصیلی امام اوغلو را ابطال کرد. اما حزب جمهوری خلق، کارنامه و ریز نمرات امام اوغلو را در بسیاری از روزنامه‌ها منتشر و اعلام کرد که کارمندانی از دانشکده‌های بی‌ربط با دانشکده مدیریت، به درخواست اردوغان این جلسه را برگزار کرده و چنین حکمی صادر کرده‌اند تا با ابطال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، او نتواند در انتخابات آتی ریاست جمهوری، با اردوغان رقابت کند. چرا که بر اساس نظرسنجی‌های معتبر، امام اوغلو با فاصله‌ای معنی‌دار از اردوغان سبقت گرفته بود.

چند موسسه مطالعاتی و نظرسنجی در ترکیه، اعلام کرده‌اند که بر اساس تحقیقات میدانی آنها، از هر 3 شهروند ترکیه، دست کم 2 نفر، باوری به صحت اتهامات طرح شده علیه شهردار سابق استانبول ندارند و دستگیری و محاکمه او را اقدامی سیاسی به نفع رهبر حزب حاکم ترکیه قلمداد می‌کنند.

چرا دوربین‌ها را کور کردند؟
بسیاری از رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه، با انتشار چند فایل ویدیویی مدعی شدند که محافظین امام اوغلو در یک هتل، پس از پوشاندن دوربین‌های امنیتی با چسب سیاه، چندین چمدان دلار را به اتاق او برده‌اند! 

اوزگور چلیک رییس شاخه استانی حزب جمهوری خلق در استانبول، دیروز با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی، درباره موضوع دوربین‌ها گفت: «ما دوربین‌ها را پوشاندیم. چرا که تیم اردوغان، همواره او را شنود کرده، بارها از زندگی خصوصی و دیدارهای امام اوغلو فیلم گرفته و منتشر کرده است. شهردار استانبول، با حکم وزیر کشور، تیم حفاظتی و دستگاه‌های مسدود‌کننده سیگنال در اختیار دارد و هر جایی که بخواهد، برای ممانعت از شنود، از این دستگاه‌ها استفاده می‌کند. چمدان‌هایی که می‌بینید، هر کدامشان بیش از 25 کیلوگرم وزن دارند و تیم حفاظتی جناب امام اوغلو، برای جلوگیری از شنود آنها را به داخل اتاق هتل برده و دوربین را هم پوشانده است. همه اینها تدابیر حفاظتی و قانونی ماست و با توجه به این که بارها اخباری درباره احتمال ترور شهردار دریافت کرده بودیم، از این اقدامات پشیمان نیستیم».

رهبران احزاب مخالف اردوغان اعلام کرده‌اند که با توجه به دستگیری امام اوغلو، دخالت دولت در قوه قضاییه، ناکارآمدی سایست‌های اقتصادی اردوغان و بحران فراگیر در تامین معیشت شهروندان، دولت و حزب حاکم مشروعیت خود را از دست داده‌اند و لازم است با برگزاری انتخابات پیش از موعد، به انسداد سیاسی و بلاتکلیفی موجود؛ پایان داده شود. 

اما اردوغان اعلام کرده که تا سال 2028 میلادی به عنوان رییس جمهور به فعالیت خود ادامه خواهد داد و پس از آن نیز در صورت فراهم آمدن امکان اصلاح قانون اساسی، باز هم در رقابت‌های آتی نامزد خواهد شد.
انتهای پیام/