تسهیلات تکلیفی باعث ناترازی بانک ها شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به تعریف مفهوم تراز در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: تراز بودن یک بانک به این معناست که میزان سپرده‌های دریافتی از مردم با میزان تسهیلات اعطایی و ذخایر قانونی و نقدینگی مورد نیاز برای پاسخگویی به مشتریان، همخوانی داشته باشد.

وی افزود: به طور مثال، اگر بانکی هزار تومان سپرده دریافت می‌کند، باید حدود 800 تومان آن را تسهیلات بدهد و حدود 150 تا 200 تومان را برای گردش امور داخلی، پاسخگویی به سپرده‌گذارانی که پول خود را می‌خواهند و ذخیره قانونی، نگه دارد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اظهار به اینکه آن 800 تومان تسهیلات نیز باید به افرادی پرداخت شود که توان بازپرداخت اقساط آن را داشته باشند، بیان کرد: بازگشت این منابع به بانک، چرخه تراز بودن را کامل می‌کند.

وی به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها پرداخت و اشاره کرد: ناترازی عمدتاً به دو دلیل رخ می‌دهد؛ اول اینکه وام‌گیرندگان، اقساط وام‌های خود را به بانک باز نمی‌گردانند و منابع بانک به‌اصطلاح سوخت می‌شود یا مشکوک‌الوصول باقی می‌ماند.

مظاهری دلیل دوم و مهم‌تر را دخالت‌های دستوری در پرداخت تسهیلات دانست و گفت: حالت دیگر ناترازی زمانی است که بانک با هزار تومان سپرده، مجبور می‌شود 1200 تومان تسهیلات بدهد.

وی تنها دلیل این امر را تکالیف دولت به بانک‌ها عنوان کرد و افزود: دولت به بانک دستور می‌دهد که به فرد یا نهادی خاص، بیش از منابع در اختیار بانک، وام پرداخت کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: این تسهیلات دستوری که با عناوین تکلیفی یا اجباری نیز شناخته می‌شوند، دو مشکل اساسی ایجاد می‌کنند؛ اول اینکه بانک را وادار به پرداخت بیش از توان خود می‌کنند و دوم اینکه افرادی که با دستور دولت وام می‌گیرند، اغلب خود را به بانک بدهکار نمی‌دانند و اقساط را بازپرداخت نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این میان، برخی هیئت‌مدیره‌های بانک‌ها نیز ممکن است از این وضعیت سوءاستفاده کرده و منابع را به افراد مورد نظر خود تخصیص دهند که خوش‌حساب هم نیستند.

مظاهری با بیان اینکه این وضعیت منجر به ناترازی شدید بانک شده و بانک برای جبران، مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود، اظهار کرد: این استقراض به معنای چاپ پول جدید و ایجاد تورمی است که کمر همه، از جمله خودبانک‌ها و مردم را می‌شکند.

وی وضعیت فعلی بانک‌ها را متفاوت ارزیابی کرد و گفت: چند بانک، به دلیل مقاومت مدیرانشان در برابر تکالیف غیرقانونی و فشارها، وضعیت نسبتاً خوبی دارند، هرچند دولت و مجلس همیشه از آن‌ها دلخور هستند که چرا حرف گوش نمی‌کنند!

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: اما وضعیت بقیه بانک‌ها که برای نشان‌دادن خود به‌عنوان بچه‌های خوب، بیش از دستور دولت تسهیلات می‌دهند، بسیار بد است.

وی راه‌حل اصلی برای رفع ناترازی را توقف کامل تسهیلات تکلیفی و دستوری توسط دولت و مجلس دانست و تأکید کرد: البته این کار باید به‌صورت تدریجی و در یک دوره سه تا پنج‌ساله انجام شود، زیرا قطع یکباره آن می‌تواند شوک شدیدی به سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد کند.

مظاهری بر لزوم آموزش مدیران بانک‌ها برای اعطای تسهیلات درست و تقویت نظارت بانک مرکزی تأکید کرد و یادآور شد: ما تجربه این اصلاح را در دوره مسئولیت خود داشته‌ایم و نتیجه آن روشن بود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تأخیر در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، بیان کرد: این تأخیر نیست و تعلل هم محسوب نمی‌شود. طبق قانون، رئیس‌جمهور تا سه ماه مهلت دارد فرد مورد نظر را معرفی کند و باتوجه‌به اهمیت وزارت اقتصاد، طبیعی است که رئیس‌جمهور با تأمل و بررسی گزینه‌های مختلف، فردی را انتخاب کند که هم دانش و توانایی لازم را داشته باشد و هم بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند تا از وضعیت نامطلوب معرفی وزیر و عدم کسب رأی اعتماد که قبلاً تجربه شده، جلوگیری شود.

انتهای پیام/