آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه‌های بودجه و برنامه هفتم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی با شاره به اینکه، قانون برنامه هفتم هزار و سیصد و دو تکلیف را برای دولت در نظر گرفته که دولت باید این تکالیف را انجام دهد،گفت: همچنین دویست و بیست برنامه و آیین نامه اجرایی لحاظ شده که آیین نامه‌های اجرایی آن باید توسط دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه به تصویب دولت برسد. از این دویست و بیست موضوع تقریبا 22 تا از این موارد برنامه است و صد و نود و هشت مورد هم آیین‌نامه هست.

وی افزود، از این تعداد تا الان صد و بیست آیین‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و نزدیک تقریباً صد تای اینها در دولت رسیده به مرحله کمیسیون‌های دولت. هم اکنون شصت و پنج آئین نامه و دستور العمل  به تصویب دولت رسیده است.

معاون رئیس جممهور گفت: این شصت و پنج آیین نامه‌ای که تا الان مصوب شد و ابلاغ شد غیر از آن صد و بیست تایی که تدوین شده و در دستور کار هست، میباشد. در کل برنامه ششم تمام آیین نامه‌هایی که تصویب شد پنجاه و دو تا است در طول هفت سال در طول حدود شش ماه شصت و پنج آیین نامه و دستورالعمل به تصویب هیات وزیران رسید. در طول یک سال برنامه ششم کل آیین نامه‌هایی که به تصویب رسید فقط یازده تا بود؛ بنابراین نه تنها از لحاظ آیین‌نامه‌ها عقب نیستیم بلکه فوق العاده با سرعت دارد جلو می‌رود.

لزوم تدوین و تصویب 26 آیین نامه بودجه 1404

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اضافه کنم که قانون بودجه 1404 هم بیست و شش آیین نامه دارد تمام این آیین نامه‌ها قبل از عید توسط سازمان برنامه و بودجه آماده شد و در دستور کار دولت قرار گرفته است. یعنی دولت الان هم آیین‌نامه‌های بودجه سال جاری را یعنی از حدود بیست روز قبل از عید مصوب می‌کند هم آیین‌نامه‌های برنامه هفتم، به نحوی که در هر جلسه دولت دست کم دو و سه و چهار آیین‌نامه تصویب می‌شود و دست کم هم دو تا آئین نامه بودجه؛ بنابراین از لحاظ تعداد آیین نامه‌ها فوق‌العاده کار خوب جلو می‌رود، اما در مورد کیفیت برای اینکه کار منسجمی انجام دهیم اولاً آیین نامه‌ها را دسته بندی کردیم آنها که اثر بیشتری روی اقتصاد و معیشت و اجتماع دارد را در اولویت یک دو سه تقسیم بندی کردیم، آنها که مهم‌تر هستند زودتر به تصویب برسند.

فراخوان بازگشت به کار کارشناسان بازنشسته خبره سازمان برنامه و بودجه

وی گفت: در مورد کیفیت تمام کارشناسان درجه یک سازمان برنامه که بازنشست شدند همه را فراخوان دادم در قالب کارگروه‌ها آیین‌نامه‌هایی که می‌آید این‌ها با تجربه فراوانی که دارند ذره به ذره بررسی می‌کنند، بعد از آنها که تایید دادند می‌آید در گروه‌های کارشناسی خود سازمان زمان برنامه بعد از  آن می‌رود در کمیسیون دولت. بعضی مواقع برای یک آیین نامه‌  ده جلسه در کمیسیون‌های دولت برگزار می‌شود بعد دوباره در دولت می‌آید. ممکن است دولت ابهامی  داشته باشد؛ بر می‌گردد، پس بنابراین  باید تاکید کنم که در هیچ دوره‌ای سرعت عمل در مورد آیین نامه‌ها به این صورت نبوده است.

پورمحمدی تاکید کرد: بخشی از قانون برنامه مرتبط با احکام است که راجع به همین آیین‌نامه‌هاست، برخی هم ارقام است. بر این ارقام هم سال به سال بالاخره باید بتوانیم گزارش بدهیم. برای این کار تمام حدود سیصد و پنجاه رقم یعنی هدف کمی، در قانون برنامه تعریف شد که ما این را باید شکست سالیانه اش را در می‌آوردیم که سیصد و پنجاه هدف کمی باید اینها را شکست سالیانه اش را در می‌آوردیم و هدف‌گذاری می‌کردیم این کار انجام شد.

نکته دومی که لازم بود سهم رشد اقتصادی که مهم‌ترین هدف کمی که تعریف شد که باید به هشت درصد برسد. متوسط تحقق میزان در این پنج سال به صورت سالانه تعریف شد و سهم هر دستگاه مشخص شد. یعنی شما امروز در وزارت صمت به صورت دقیق و به صورت کمی مشخص شد چه میزان از رشد در سال اول تا پنجم باید محقق شود.

وی گفت: از سوی دیگر آیین نامه قانون تامین مالی تولید  با اتکا به قانون و شورای ملی عالی تامین مالی تدوین شد و وزارت امور اقتصادی هم ماموریت پیدا کرد که از طرق مختلف پشتیبانی کند برای تحقق رشد اقتصادی.

پورمحمدی گفت: در مقطعی  که در مورد سیاست‌های کلی بحث می‌شد به اتکای مدل‌های اقتصادی که استمرار وضع موجود رشد دو درصد را به ما خواهد داد؛ بنابراین اگر قرار است ما به رشد هشت درصد برسیم تحولات شگرفی در اقتصاد ما باید شکل بگیرد.

وی افزود، بر این اساس امسال اولا در شورای راهبری برنامه سهم رشد سالانه را به تفکیک دستگاه‌ها مصوب کردیم. نکته مهم این است که عزم کلی نظام بر این است که ما منابع لازم را برای سرمایه گذاری در اقتصاد فراهم کنیم تا به این رشد برسیم. بر همین اساس هم امسال به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نام گرفت .

دولت برای تمام وزارت خانه‌ها را برایشان برنامه تنظیم کرده است. فقط به عنوان نمونه 137میلیارد دلار  پروژه   دیروز از سوی وزارت نفت  در معرض سرمایه گذاران و مقامات داخلی و خارجی قرار گرفته و قرارداد‌های نفتی که تا الان که هر قراردادش انعقادش سه و سال نیم طول می‌کشید این را تقلیل داد به حدود پنج ماه، در حوزه صنعت هم چنین کاری دارد انجام می‌شود. یعنی تمام وزارت خانه‌ها برنامه‌های بسیار شتابان و جهشی را خودشان برای سرمایه گذاری با اتکا به مزیت‌هایی فراوانی که کشور ما دارد ارائه می‌دهند پس نکته مهم این است که یک اهداف رشد به تفکیک دستگاه‌ها تعریف شد.

انتهای پیام/