ارجاع موافقتنامه ایران و ونزوئلا به مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در دستورکار امروز مجلس قرار داشت.

 نمایندگان در جریان بررسی این لایحه که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود با اتفاق آرا بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

بر این اساس لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

بنابراین گزارش، در بند(ت) ماده (5)، بندهای (1) و (2) ماده (10)، مواد (11) و (13) و بندهای (1) و (2) ماده (16) موافقتنامه، کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید.

بر اساس ماده 5- شرایط انتقال محکوم طبق مفاد این موافقتنامه و فقط تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود:

ت) چنانچه فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن حکم صادر شده است طبق قوانین طرف اجراکننده حکم، جرم محسوب شود یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب می‌یافت، جرم تلقی می‌گردید؛

ماده 10- اثرات انتقال بر طرف اجراکننده حکم

1- تداوم اجرای حکم شخص منتقل‌شده طبق قوانین و رویه‌های اجرایی یا قضایی طرف اجراکننده حکم انجام خواهد پذیرفت. طرف مزبور می‌تواند در زمان اتخاذ تصمیم برای آزادی پیش از موعد یا مشروط برای سپری کردن حکم، مفاد یا تصمیم‌های موضوع جزء (ث) بند (2) ماده (8) را مد نظر قرار دهد.

2- طرف اجراکننده حکم متعهد به اجرای حکم صادر‌شده در طرف صادرکننده حکم خواهد بود. هیچ محکومی را نمی‌توان منتقل کرد مگر اینکه حکم متضمن مدت محکومیت قابل اجرا در طرف اجراکننده حکم باشد. چنین حکمی را به هیچ وجه نمی‌توان از نظر ماهیت یا مدت توسط طرف اجراکننده تشدید کرد.

ماده 11- تجدیدنظر در حکم

فقط طرف صادرکننده حکم حق خواهد داشت که در مورد هرگونه درخواست تجدیدنظر در حکم، تصمیم‌گیری نماید.

ماده 13- عفو موردی، عفو عمومی، آزادی مشروط و تخفیف در حکم

هر یک از طرف‌ها می‌تواند طبق قوانین ملی خود عفو موردی، عفو عمومی، آزادی مشروط برای سپری کردن حکم و تخفیف در حکم را اعطا نماید.

ماده 16- واگذاری اجرای حکم

طرف‌ها می‌توانند به‌صورت موردی توافق کنند چنانچه تبعه طرف اجراکننده حکم که خود موضوع حکم وضع‌شده در قلمرو طرف صادرکننده است، به قلمرو طرف اجراکننده فرار کند یا به هر نحو، از نظر رسیدگی‌های قضایی که علیه او در طرف اجراکننده حکم در جریان است، یا پس از محاکمه به منظور اجتناب از اجرا یا ادامه اجرای حکم در طرف صادرکننده حکم به قلمرو طرف اجراکننده حکم بازگردد، طرف صادرکننده حکم بتواند از طرف اجراکننده حکم درخواست کند تا اجرای حکم را بر عهده بگیرد.

همچنین  به منظور واگذاری اجرای حکم وضع‌شده در نتیجه محاکمه، به‌ گونه پیش‌بینی‌شده در بند (1)، مفاد این موافقتنامه با تغییرات لازم اعمال خواهد شد. در هر حال رضایت محکوم موضوع بند (ث) ماده (5) مورد نیاز نخواهد بود.

انتهای‌پیام/