سرمایه‌گذاری برای تولید در گرو "تغییر در قاعده تعیین برنده"

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حالا نزدیک یک دهه است که در میان شعارهای اقتصادی سال، تمرکز بر تقویت بنیه نهاد تولید در کشور به‌عنوان راهبرد اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

بعد از سال‌های 1391 و 1396، از سال 1398 به صورت پیاپی هر هفت سال طی شده با محوریت عنصر تولید ملی و لوازم تحقق آن در عنوان سال جلوه‌گر شده است.

سال 1404 به یکی دیگر از لوازم توسعه تولید در کشور اشاره دارد: سرمایه‌گذاری.

در ادبیات متعارف دانش اقتصاد، رشد اقتصادی تابع دو متغیر است: افزایش سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری؛ سرمایه‌گذاری به معنای عام کلمه، به ایجاد و خلق ظرفیت‌های بالقوه برای تولید اشاره دارد که مرتبط با جنبه زیرساختی اقتصاد جهت افزایش تولید کالا و خدمات است.

طبعا خلق این ظرفیت‌های تازه در گام نخست نیازمند جلب منابع مالی و نقدینگی مناسب است. مرور متغیرهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کلان کشور در هنگامه ورود به سال 1404 ضرورت تغییر ریل در نهاد تولید را مضاعف می‌سازد؛ روندهایی که در صورت عدم مدیریت منجر به فشار بیشتر از گذشته به معیشت مردم خواهد شد:

• تغییر روند کاهشی نرخ تورم با پیشی‌گرفتن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نرخ تورم میانگین دوازده‌ماهه و روند صعودی پیدا کردن بیشتر شاخص کل که به معنای انتظارات تورمی بالا برای سال 1404 است.
• کاهش نرخ رشد اقتصادی 9ماهه نخست سال 1403 نسبت به سال 1402 که به معنای کاهش اثر رشد درآمد نفتی و اختلال در ادامه مسیر شاخص رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1404 است.
• افزایش فشار بیرونی ناشی از اخبار روانی تشدید تحریم‌ها بر بازار دارایی‌ها که با تأخیر زمانی اثر خود را در سایر بازارهای مالی و به‌تبع بازار کالا و خدمات نشان خواهد داد.
• رشد متغیرهای پولی در قالب رشد پایه پولی باتوجه‌به قانون بودجه 1404 و کسری آشکار و پنهان مصرح در آن و به تبع رشد نقدینگی با توجه به عملکرد ناتراز بانک‌های تجاری در خلق پول با توجه به ضریب فزاینده پولی و فقدان کنترل موثر بانک مرکزی در این زمینه.

اما برای تحقق شعار سال 1404 و به تبع توسعه تولید در کشور چه باید کرد؟

این پرسش هر دغدغه‌مندی است که می‌خواهد فراتر از واکنش‌های لحظه‌ای، شعاری یا نمایشی- که معمولا اختصاص به فروردین ماه هر سال دارد- کشور را با این سیاست راهبردی و مبنایی جلو بیندازد؛ به نحوی که تغییری ملموس در کوتاه‌مدت یا میان مدت قابل رویت باشد. برای درک چه باید کرد؟ فهم مسائل و چالش‌های بالفعل ما در امر توسعه تولید در کشور نیز ضروری است:

یک: خط‌مشی‌های عمومی تابعی از نظام سیاسی است. خصلت­‌های رقابت سیاسی و فعالیت­های ذیل آن، آثار خود را در اقتصاد نمایان می­‌کند. یکی از آورده­های نظام سیاسی برای بخش تولید، افق و نگاه کوتاه‌مدت سیاسیون در تحلیل و انتخاب بخش­های مختلف تولیدی کشور است. در بسیاری از موارد، سیاسیون با وعده‌های روزمره، اقتصاد را گروگان افق کوتاه‌مدت خود قرار داده‌اند.

دو: کیفیت خط‌مشی‌های عمومی در انتخاب روش­ها و ابزارهای سیاستی تقویت «تولید ملی»، موجب شده تا عمده حمایت­ها به نقطه هدف اصابت نکرده و دارای بیشترین انحراف باشد. نظام اداری کشور، به‌جای تقویت قابلیت‌ها برای انتخاب بهترین ابزارها، ادای «هم‌شکلی» درمی‌آورد و به‌جای  ارائه دستاوردها و موفقیت‌ها، درباره درون‌دادها و فرایندهایی که مصرف کرده یا طی می‌کنند، در قالب گزارش‌های پوچ و مهمل، آمار و اعداد ارائه می‌دهد؛ مثلاً چقدر منابع مالی یا تسهیلات خرج تولید شده؟ چقدر زمان و نفرساعت برای این کار مصرف‌شده یا چند نشست و جلسه برگزارشده است؟

نمونه بارز آن در انتخاب ابزار «پولی‌کردن کسری بودجه» با هدف تحرک­‌بخشی به تولید است. مهم­تر از کمیت نقدینگی، کیفیت نقدینگی و نحوه گردش آن است که نه در خدمت بسط تولید ملی، بلکه برای سوداگری در بخش­های نامولد به‌کاررفته است.

اما برای توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت عامه مردم در امر تولید چه باید کرد؟

در اینجا نیز عاملیت اصلی بر دوش مردم است؛ اما خلق محیط مساعد و ایجاد ظرفیت این سرمایه‌گذاری بر عهده قوای سه‌گانه کشور است؛ قوه قضائیه از طریق اصلاح ساختاری نهاد مالکیت در اقتصاد، قوه مقننه از طریق ارتقای کیفیت قواعد تنظیمی و تأسیسی حوزه اقتصاد و قوه مجریه از طریق اصلاح نظام اداری کشور و ارتقای سرمایه اجتماعی.

اما ایده و روح حاکم بر این تغییرات در محیط سرمایه‌گذاری برای تولید باید چه باشد؟ پاسخ در یک عبارت کوتاه عبارت است از: «تغییر در قاعده تعیین برنده» در نظام اقتصادی؛ تبیین این عبارت کوتاه، تقریر اصلی این نوشته است.

«ریچارد اسکات» در کتاب «نهادها و سازمان­ها»، برای نهادها سه حیثیت و رکن «فرهنگی ـ شناختی»، «هنجاری» و «تنظیمی» قائل است. سه حیثیتی که در امر «نهاد تولید» نیز قابل انطباق است.

تولید در نظام اقتصادی هم دارای رکن شناختی است و هم از ارکان هنجاری و تنظیمی برخوردار است. آنچه وجه مشترک این ارکان سه‌گانه است، خلق «نظام بازده متوازن و متقارن» برای کار مولد و تولیدی در یک نظام اقتصادی است.

به تعبیر نهادگرایان جدید، قاعده اصلی در اصلاحات ساختاری، بازنگری در نظام پاداش و تنبیه قواعد اقتصادی است؛ به‌نحوی‌که در یک اقتصاد سالم، کار مولد و تولیدی، تشویق و کارهای با ارزش‌افزوده پایین یا صرف واسطه‌گری و دلالی، به‌عنوان رقیب بخش مولد، تنبیه شوند.

این قاعده مبنا، برنده اصلی در نظام اقتصادی را تغییر می‌دهد و به‌تبع منجر به توسعه تولید مولد در یک نظام اقتصادی می‌شود. بدون دستکاری به این قاعده مبنا و اکتفا به برخی‌های حرکت دغدغه‌مندانه ـ و در جای خود قابل ارزش ـ فردی و موردی منجر به اصلاح نظام‌مند و سیستمی تولید در کشور و به‌تبع ورود سرمایه‌های خرد و کلان مردم به تولید نخواهد شد.

سرمایه با توجه‌به نظام بازده مسیر خود را انتخاب می‌کند و برای اصلاح حرکت سرمایه از بخش‌های نامولد به بخش‌های مولد؛ سیاست اصلی باید متمرکز بر تغییر مناسبات مرتبط با نظام بازده سرمایه باشد.

برای ملموس شدن این بحث، به اعداد و ارقام مرتبط با بازدهی دارایی‌های زیر در سال 1403 توجه کنید:

• سرمایه‌گذاری در نیم‌سکه طلا در سال 1403، 139.2 درصد بازدهی داشته است.
• سرمایه‌گذاری در هر گرم طلا 18 عیار در سال 1403 ، 133.3 بازدهی داشته است.
• سرمایه‌گذاری در دلار آمریکا در سال 1403، 56.9 درصد بازدهی داشته است.
• سپرده‌های بانکی با نرخ بهره، 30 درصد بازدهی به صاحبان خود داده‌اند.

با در نظر گرفتن نرخ تورم اقتصاد ایران که در کانال 30 و40 در سال‌های اخیر در رفت و آمد بوده است، کدام جذابیت در نظام بازدهی اقتصادی، منجر به جذب سرمایه‌ها از بخش نامولد به بخش مولد خواهد شد؟

ضمن آنکه این اعداد و ارقام در یک مقیاس یک ساله گفته شده است و عموماً صاحبان سرمایه مالی با انگیزه‌های سفته‌بازی، در افق کوتاه‌مدت و مبتنی بر نوسانات موردی سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاری خود را انتخاب می‌کنند.

تغییر این شرایط تنها با حرکت‌های مقطعی و موردی ممکن نخواهد بود و نیازمند یک مطالبه از قوای سه گانه کشور برای تغییر در مناسبات مرتبط با نظام بازدهی‌های دارایی‌ها است؛ به نحوی که به صورت همزمان هم جذابیت بخش تولیدی افزایش یابد و هم هزینه فعالیت در بخش‌های غیرمولد افزایشی باشد. به نظر می‌رسد برای تغییر در این قاعده مبنایی اقدامات زیر ضروری باشد:

کاهش هزینه‌های مبادله (Trancation Cost) در بخش تولیدی کشور با هدف افزایش انگیزه مشارکت عامه مردم در تولید با استفاده از انواع فناورهای نرم و سخت کاهنده هزینه‌های اطلاعات، هزینه‌های جستجو و....

ایجاد یک‌رویه منسجم در نهادهای فرهنگی و هنجارساز کشور در نهادینه‌سازی و توسعه فرهنگ کار مولد و خلق ارزش به عنوان هنجار مثبت و نفی «مُفت­‌خوارگی» و «درآمد منهای کار» به‌عنوان یک ضد هنجار در میان افکار عمومی.

کاهش جذابیت بخش‌های غیرمولد و رقیب تولید با تحقق کامل حکمرانی ریال و تنظیم‌گری کامل تراکنش‌ها به‌عنوان زیرساخت اصلی اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT).

قوانینی که معمولاً در فاز طراحی با تغییرات مداوم و در گذر زمان زیاد با کمترین کیفیت تصویب می‌شوند و نوعاً به دلیل اشکالات در طراحی و فقدان ظرفیت‌های ضمانتی در اجرا، به حل مسئله منجر نمی‌شوند. نمونه بارز آن توقف حدود یک‌ ساله قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس است که با تغییرات مستمر در طراحی صورت‌ گرفته، هنوز به نقطه تصویب نرسیده و احتمالاً خروجی نهایی، سرانجام و فرجام مؤثری نیز برای کاهش جذابیت بخش‌های سوداگرانه ندارد.

در کنار افزایش هزینه برای بخش‌های رقیب تولید برای سرمایه‌گذاری، ایجاد یک نظام هوشمند حمایتی با نقطه اصابت بالا برای بخش تولید لازم است تا بر جذابیت بخش تولید افزوده شود. متأسفانه کیفیت پایین قاعده‌گذاری در این زمینه نیز منجر به رانتی شدن خود نهاد تولید در کشور و کاهش ارزش افزوده مؤثر در آن شده است؛ چالشی که نیازمند یادگیری سیاست‌گذاران از خطاهای گذشته را گوشزد می‌کند.

حسین سرآبادانی تفرشی؛ پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق ^{علیه‌السلام}

انتهای پیام/