ردپای اداره‌کل صمت استان البرز در فساد "چای دبش"
مسئولان وقت اداره صمت استان البرز با عدم دقت لازم و کافی در بررسی و پذیرش ثبت سفارشات شرکت‌های گروه دبش، زمینه ارتکاب جرم در پرونده چای دبش را فراهم کردند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به‌عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
پرونده چای دبش 61 متهم حقیقی و حقوقی دارد که در مرحله اول برای 42 متهم حکم صادر شده است.
رامین ربیعی؛ مدیرکل وقت اداره صمت استان البرز، سعید هاشمی‌اقدم؛ معاون وقت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره‌کل صمت استان البرز و امین احمدیه؛ کارشناس دفتر معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره صمت استان البرز، از محکومان پرونده چای دبش هستند.
اهمال در انجام وظایف از سوی سه مسئول وقت اداره صمت استان البرز در پرونده دبش
مغایرت‌های اعلام شده در پرونده چای دبش حاکی از آن است که در بررسی و پذیرش ثبت سفارشات شرکت‌های گروه دبش توسط ادارات صمت استان البرز دقت لازم و کافی صورت نگرفته است.
هرچند طبق مصوبه سران قوا و مصوبات هیئت وزیران، مسئولیت اصلی و اولیه در مدیریت و کنترل ثبت سفارشات و نیز توزیع ارز سهمیه وزارت صمت، بر عهده وزیر صمت است، اما تخلفات و جرائم ارتکابی مدیران و کارشناسان صمت استان البرز در نحوه بررسی‌ها و صدور جواز تأسیس بهره‌برداری و توسعه‌ای و پذیرش ثبت سفارشات برای واردات ماشین‌آلات برای شرکت‌های گروه دبش مطابق دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت سفارش واحد‌های تولیدی تجاری در استان‌ها دارای اهمیت است.
به این نحو که رامین ربیعی به عنوان مدیرکل اداره صمت استان البرز، مسئولیت مدیریت و نظارت بر مجموعه اداره صمت استان و صدور جواز تأسیس بهره‌برداری و توسعه‌ای و تأیید ثبت سفارشات را بر عهده داشته و سعید هاشمی‌اقدم به عنوان معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره‌کل صمت استان البرز، مسئولیت بررسی و تکمیل مدارک جهت صدور جواز تأسیس در اداره صمت استان را بر عهده داشته و امین احمدیه به عنوان کارشناس دفتر معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره صمت استان البرز، وظیفه بررسی جواز‌های تأسیس و توسعه ایجادی و نیز بازدید میدانی از محل معرفی شده توسط متقاضی، را بر عهده داشت.
محتویات پرونده، حاکی از این است که عملیات مجرمانه اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده) و متهمان مرتبط در یک فرآیند زنجیروار و به‌هم پیوسته طراحی و اجرایی شده است. رحیمی، در این عملیات مجرمانه تیم‌های متعددی برای خود تدارک دیده، تعدادی از متهمانی که وی را همراهی کردند از مدیران شرکت‌های گروه دبش بودند و برخی از متهمان در ادارات دولتی و بانک‌های عامل وی را در این فرآیند مجرمانه همراهی کرده‌اند.
گام اول اکبر رحیمی در این عملیات مجرمانه به اخذ جواز‌های تأسیس توسعه‌ای و ایجادی از نوع مزورانه و غیرواقعی و غیرمنطبق با واقعیات حاکم بر واحد‌های تولیدی مدنظر مربوط است.
عمده عملیات مجرمانه متهمان به دریافت بیش از 2 هزار فقره حواله‌های ارزی با حجم ارزی بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون یورو مربوط است که این عملیات مجرمانه مسبوق به اقدامات مجرمانه پیرامون جواز‌های تأسیس صادره از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز است؛ به‌نحوی که تمام حواله‌های ارزی با استناد به جواز‌های تأسیس مذکور صادر شده و تمامی مدیران بانک‌های عامل، صدور حواله‌های ارزی را به جواز‌های تأسیس مذکور مستند کرده‌اند.
در بخشی از نظریه هیئت کارشناسی در این خصوص آمده؛ هر چند در دفاعیات متهمان فاطمی‌امین، رامین ربیعی، سعید هاشمی‌اقدم و امین احمدیه، ثبت سفارشات برای واردات ماشین‌آلات بر مبنای جواز تأسیس انجام می‌گیرد و جواز تأسیس را صرفاً به عنوان شروع سرمایه‌گذاری توسط متقاضی اعلام کرده‌اند؛ لیکن کاملاً واضح و مبرهن است که فرایند صدور مجوز ثبت سفارش در وزارت صمت از یک زنجیره پیوسته تشکیل شده به نحوی که اگر جواز تأسیس برای شرکت‌های ذینفع واحد گروه دبش صادر نمی‌شد، صدور مجوز ثبت سفارش جهت واردات ماشین‌آلات برای متهم ردیف اول نیز ممکن نمی‌شد و یا اینکه اگر جواز‌های تأسیس صادره برای گروه دبش منطبق با واقعیت و بر اساس ظرفیت‌های واقعی تولید گروه دبش صادر میشد، امکان سوءاستفاده متهم ردیف اول از جواز تأسیس غیرمنطبق با واقع جهت اخذ مجوز ثبت سفارش و در نهایت بهره‌مندی از ارز نیمایی، وجود نداشت.
انتهای پیام/
