الزام شهرداری ها به صدور پروانه ساختمانی در تهران

این در حالی است که بر اساس قوانین صریح و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شهرداری موظف است در صورت تکمیل مدارک نسبت به صدور پروانه اقدام کند و نمی تواند این مسئولیت قانونی را نادیده بگیرد یا مشروط به عوامل دیگر کند.

لزوم اخذ پروانه ساختمان برای شروع عملیات ساختمانی

وظایف شهرداری در خصوص صدور پروانه های ساختمانی

طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمان برای تمامی ساختمان هایی که در محدوده یا حریم شهر قرار دارند از وظایف اصلی شهرداری است. این قانون از سال 1334 تا کنون همچنان معتبر بوده و در کنار سایر مقررات جدیدتر چارچوب مشخصی برای مسئولیت شهرداری ها تعیین کرده است. همچنین ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394 به صراحت اعلام می کند که شهرداری ها مکلف اند حداکثر ظرف یک هفته پس از پرداخت عوارض یا تعیین تکلیف آن پروانه ساختمان را صادر و تحویل دهند. این نشان می دهد که قانون گذار برای حفظ حقوق مالکان ضرب الاجل مشخصی تعیین کرده و تعلل در این زمینه را تخلف محسوب کرده است.

از سوی دیگر رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری تأکید دارد که شهرداری ها نه تنها مکلف به صدور پروانه هستند بلکه نمی توانند انجام این وظیفه را به شرط یا تعهد خاصی از سوی مالک منوط کنند. در واقع اگر فردی مالک قانونی ملک باشد و درخواست او با طرح تفصیلی شهر مطابقت داشته باشد هیچ مرجعی حق ندارد صدور پروانه را به تاخیر بیندازد یا آن را مشروط به شرایطی کند که در قانون پیش بینی نشده است. حتی در مواردی که شهرداری به دلیل نداشتن سند رسمی از صدور پروانه خودداری می کند طبق رأی وحدت رویه شماره 6 مورخ 16/01/1388 اگر دادگاه مالکیت فرد را بر اساس مدارک عادی مانند مبایعه نامه تایید کرده باشد شهرداری باید به مفاد دادنامه دادگاه تمکین کند.

امکان شکایت از شهرداری نزد دیوان عدالت اداری

در شرایطی که شهرداری از انجام این وظیفه قانونی خود امتناع کند مالکان حق دارند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. طبق رأی وحدت رویه شماره 556 رسیدگی به این گونه شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. در صورت اثبات حقانیت متقاضی دیوان می تواند با صدور حکم الزام شهرداری را به انجام وظیفه خود یعنی صدور پروانه ساخت وادار کند. این مسیر قانونی در سال های اخیر برای بسیاری از مالکان نتایج مثبتی در پی داشته و شهرداری ها را ملزم به تمکین در برابر رأی نهایی کرده است.

ساخت و ساز در باغ ها فقط با تغییر کاربری ممکن است

البته موارد استثنایی نیز وجود دارد؛ برای مثال در املاکی که کاربری آنها «باغ» است طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و رأی وحدت رویه مربوط اخذ پروانه ساختمان صرفاً پس از تغییر رسمی کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 امکان پذیر است. همچنین در مورد املاک مشاع درخواست صدور پروانه باید توسط همه شرکا به صورت مشترک ارائه شود یا ملک طبق قانون افراز به صورت قانونی تفکیک شده باشد. این موارد جزو معدود استثنائات هستند و در سایر پرونده ها ملاک تصمیم گیری رعایت طرح تفصیلی پرداخت عوارض و ارائه اسناد معتبر مالکیت است.

با نگاهی به مجموعه قوانین و آرای وحدت رویه می توان نتیجه گرفت که صدور پروانه ساختمان نه یک امتیاز بلکه یک حق قانونی برای مالک و یک تکلیف قطعی برای شهرداری است. اگر شهرداری از انجام این وظیفه امتناع کند مالکان می توانند از مسیر قانونی وارد شده و در صورت تأیید شرایط شهرداری را ملزم به صدور پروانه کنند. شفافیت در قوانین نشان می دهد که حقوق مالکانه در حوزه ساخت و ساز قابل استیفا است به شرط آنکه آگاهی کافی از قوانین وجود داشته باشد و مسیر قانونی به درستی طی شود.